مُستقبل الاقتصاد الحكومـي والخاص…؟ بقلم البروفيسور جمال عباس مستشار التخطيط الإستراتيجي

تزداد الأهمية القصوى للأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمتعددة والمتفاوتة المستوى عبر العالم يوم بعد يوم، نظرا لكونها مصدر القوة الجيو- استراتيجية في المرحلة القادمة، من خلال تسريع الخطى نحو تصميم وهيكلة خارطة مجتمعات اقتصادية محلية، وطنية ودولية ضمن مفهوم “جغرافيا الاقتصاد الحديث” الداعم للسيادة الوطنية والتواجد الفعّال في المشهد الاقتصادي العالمـي، ما يستوجب وضع الأنشطة الاقتصادية على مسارها الصحيح دون تضارب أو إلغاء المنافسة العادلة في التعامل مع الأطراف المكونة للمنظومة الاقتصادية المتكاملة بشقيها الحكومي والخاص…! وذلك من خلال مراجعة تحديث النصوص التشريعية وتقنين أحكام وشروط استيفاء بنود دفتر الشروط المناسب لكل نشاط، بالإضافة الى ضبط إجراءات تأسيس الشركات والتقييّد التام بالتدابير واللوائح التنظيمية المعتمدة، وفق التصوّر الاستشرافي لمُستقبل الاقتصاد الحكومي والخاص، المستوحى من رصيد الخبرات والتجارب الرائدة التي نوجز لكم  أبرزها للعلم والاطلاع، على النحو الآتي:
– تنظيم تأسيس الشركات أو الأذرع الفرعية من قبل المؤسسات الحُكوميّة.
– عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مزاولة الأنشطة الإقتصادية.
– تحقيق دورة إقتصادية متكاملة واضحة المعالم وذات قيمة إضافية.
– تفادي دخول المؤسسات الحكومية إلـى ملعب شركات القطاع الخاص.
– إدراك أن رأس المال في القطاع الخاص أكثر فاعلية وتأثيراً في المجتمع من دورته في القطاع الحكومـي.
– ضعف توفر القيمة المضافة للشركات الحكومية من ناحية الخبرات أو التقنيّات.
– المؤسسات العمومية تعتمد على جذب اليد العاملة والحصول على العقود ما يؤدي إلى المنافسة غير العادلة.
– انخفاض نسبة توظيف الموارد البشرية في هذه الفترة في المؤسسات الحكومية بسبب جائحة كورونا، مع التضخّم الوظيفي الحالـي.
– دعم توظيف الكفاءات وخريجـي الجامعات والقوى العاملة في شركات القطاع الخاص.
– منح فرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص، والتخفيض من المنافسة الحكومية.
– الجهات العمومية ليست معنية بالدخول إلـى مساحة القطاع الخاص بحجّة تنويع مصادر الدخل.
– تركيز أولويات القطاع الحكومـي على مجالات محددة، مثل البتروكيماويات، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، الميتر، الطرقات والجسور، البنيّة التحتية.
– المهمة الرئيسية للمؤسسات العمومية حاليا العمل على توفير جودة الخدمات بعيدا عن فكر منافسة القطاع الخاص.
– تمكين القطاعين الحكومي والخاص من قواعد الشراكة النموذجية، تحقيق نجاح مشترك داعم لمسيرة التنمية في كافة القطاعات الحيوية.
أسمى تحياتي وتقديري.. فخور بإنجازاتكم الإيجابية