سيرفع التجميد بعد مصادقة الحكومة على دفتر الشروط ومواصلة العمل بقانون 6000 نسمة لكل مدرسة
التنسيق مع دول الجوار لتبادل الخبرات في التكوين والعمل النقابي.
حاوره / لخضر بن يوسف
كيف تعاملتم مع الوضع الاستعجالي والوبائي؟
دخول مهنيي قطاع مدارس السياقة في الحجر الإجباري لمدة 5 أشهر زاد النزيف الداخلي للقطاع مما أدى بذلك إلى غلق وإفلاس نسبة معتبرة من المدارس والباقي سيلقى نفس المصير إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذ الموقف فعودة مدارس السياقة إلى النشاط ماهو إلا رجوع معنوي، وذلك لعدم إقبال المترشحين وغياب طلب الحصول على الرخصة، والتخوف من انتشار الوباء وغياب وسائل النقل وغلق الجامعات و المعاهد ومراكز التكوين، ناهيك على غياب السيولة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن مما جعل المهنيون يستغيثون برئيس الجمهورية الذي صرّح بمنح المؤسسات الصغيرة منح إعانة 3 ملاين لمدة 3 أشهر، وإعادة النظر في دفع المستحقات للضرائب والضمان الاجتماعي وتمديد آجال دفع الديون لصناديق تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة، أنّ المنحة لابد أن تخص الممرنين أيضا لأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الأوضاع والمعاناة.
عرفك نفسك للقراء؟
أنا من مواليد 11جانفي 1981 ببرج بوعريريج رئيس النقابة الجزائرية لمدارس السياقة الكائن مقرها بحي 200مسكن تساهمي برج بوعريريج والأمين العام، الناطق الرسمي باسم لجنة الاتحاد المغاربي لمدارس السياقة والسلامة المرورية خبير في السلامة المرورية وأمن الطرقات مدير مدرسة السلامة لتعليم السياقة ببرج بوعريريج.
متى تم تأسيس نقابتكم وما هي نشاطاتها وأهدافها؟
اعتمدت النقابة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحت رقم 147بتاريخ 19 فيفري 2020 شعارنا : “نحن لا ندعي التميز لكن نحن من نصنعه”، فمهنتنا أمانة فلنصنها، تسعى النقابة للعمل على التأطير والمشاركة في إعادة هيكلة القطاع والدفاع عن حقوق وواجبات المهنيين بالتنسيق مع الوزارة الوصية في جميع الأصعدة والعمل على تطوير وتكوين الطاقة البشرية في مجال تعليم السياقة والعمل على مواكبة العصرنة مثل دول الجوار.
ما هو برنامج عملكم القادم؟
العمل على تنصيب المكاتب الولائية وتنظيم ملتقيات وطنية وجهوية للمهنين كما يتم التنسيق مع دول الجوار لتبادل الخبرات في التكوين والعمل النقابي.
تم دعوتكم من طرف وزارة النقل ما هي حيثيات الإجتماع؟
تلقينا مؤخرا دعوة من وزارة النقل لعقد جلسة عمل بعد تقديم طلب رسمي من طرفنا، حيث تم قبول هذا الطلب مما يدل على تفتح الوزارة وتطبيق الديمقراطية التشاركية لبناء جسر ثقة بين الوزارة الوصية والنقابة لخدمة الصالح العام، هذه الدعوة أثارت ضجيجا من بعض أشباه المهنين وأشباه النقابات التي يهمها منصبها وليس خدمة القطاع، فجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في مقر وزارة النقل مع إطارات النقابة ووفد من إطارات الوزارة كان اجتماعا في القمة بطرح المشاكل واقتراح الحلول من النقابة، كما تم إيداع مراسلة وهي عرض حال للوزير بصفة رسمية للنظر فيها وإعادة برمجة جلسات أخرى لمناقشة كل الجوانب.
حدثنا عن دفتر الشروط المجمد وآخر التطورات فيه؟
حسب رد الوزارة أن دفتر الشروط موجود حاليا على مستوى الحكومة للمصادقة عليه بعد التعديل الأخير، حيث عارضت النقابات على سن المركبة ومساحة المكاتب، أما في جانب التسعيرة لصنف ب، وتسعيرة الأصناف الأخرى متفق عليه من جميع الأطراف حسب جواب الوزارة، أما فيما يتعلق بتجميد اعتمادات مدارس جديدة وحسب جواب الوزارة سيرفع التجميد بعد مصادقة الحكومة على دفتر الشروط ومواصلة العمل بقانون 6000 نسمة لكل مدرسة، وهذه بشرى سارة للممرنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر رفع قرار التجميد، حيث يعانون من فرض شرط الخبرة 7 سنوات و 3 سنوات مما نراه شرطا قاسيا جدا نحن كنقابة، لأن ممرن اليوم هو مدير الغد، فالاستثمار الحقيقي في الممرن، ولتعديل القطاع قدم مزيان ما تفضلت به نقابتهم وهو إعادة النظر في عدة أمور منها منح الاعتمادات للمتقاعدين وإطارات انتهت خدمتها في اختصاصات أخرى وجاءت إلى هذا القطاع لقتل الفراغ وقطع الطريق على ممرن شاب يحلم باعتماد مدرسة حديثة كمصدر رزق لبناء مستقبله، كما تطرقت النقابة إلى المشكل الوطني لمضامير ومراكز الامتحانات عبر ربوع الوطن، حيث جسدت 31 مركزا على أرض الواقع وهناك من تشتغل حاليا، وهناك من هو مهمل لعدة ظروف منها مشكل التسيير وغياب الموارد المالية لهذه الأخيرة وتعسف بعض البلديات في تسييرها وغياب القوانين الصارمة للحفاظ عليها، كما علمنا من الوزارة أنه تم اقتراح 120 مركزا عبر ربوع الوطن وتمت دراسة 68 مركز، يبقى الغلاف المالي لتجسيدها لتاريخ غير معي، فطلبنا نحن كنقابة إعادة النظر في تسيرها والحفاظ عليها واستعمالها لخدمة المهنة والقطاع.
هناك نقطة أثارت جدلا واسعا حول جدوى العقد بين المترشح والمدرسة؟
نحن كنقابة نثمن كل الإصلاحات التي تندرج في إطار الصالح العام، لكن لابد أن نوفر ميكانيزمات وآليات لضمان كل طرف حقه، فلكي يدفع المترشح مبلغ 34000 دج للحصول على رخصة السياقة عليه أن يأخذ حقه من التكوين النظري المقدر بـ 25حصة، والتكوين التطبيقي بـ 30حصة .
اقترحتم أيضا كنقابة العمل بنظام “الكوطة” كيف ذلك؟
اقترحنا لتسقيف عدد الملفات حسب برنامج التكوين والحجم الساعي المفروض في البرنامج الوطني للتكوين، فيستحيل لأي مدرسة أن تكون أكثر من 70 مترشحا في السنة بسيارة وممرن واحد، وتختلف القدرة إن زاد عدد السيارات وعدد الممرنين وتعدد الأصناف بالطبع، فلابد أن نحترم برنامج التكوين من رفع المستوى والتكلفة من جهة أخرى .
أمّا بالنسبة للضرائب اقترحنا أن يكون الدفع حسب السعر المقنن والعمل على تغيير طريقة الدفع بوصل يكون مع الملف، أي “كيطونس” مما يضمن للخزينة تحصيل مستحقاتها يوميا ونضمن عدم تراكم الديون على المهنين، حيث هم غارقون فيها حاليا وهذا ما سنعمل عليه مع وزارة المالية مستقبلا.
و طالبت النقابة التطرق إلى قضية تكوين ممرني الأصناف الأخرى والعمل على إضافة شرط المستوى الدراسي ومعادلته بالخبرة المهنية، حيث أفنى مديرو السياقة عمرهم في خدمة القطاع ولا يستطيعون أن يتكونوا في إضافة الأصناف، فلذا طلبنا بآخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.
كلمة أخيرة للسائقين والقراء؟
نسأل الله أن يوفقنا لخدمة وطننا في هذا القطاع والعمل على تجسيد العمل النقابي المشترك بين الدولة والنقابات لتجسيد مبدأ الجزائر الجديدة والعمل على خدمة الوطن فعلا لا قولا، نسأل الله أن يرفع علينا الوباء ويرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحفظ الانسانية من كل مكروه.
