يقود مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه بن رمضان، مشروعا حقيقيا لإعادة بناء المجتمع المدني بما يتيح تطبيق مساعي رئيس الجمهورية القاضية بجعله شريكا في بناء “الجزائر الجديدة”، حيث شرع المستشار في جولة وطنية شملت عدة ولايات التقى فيها بآلاف الجمعيات التي تبادلت معه مقترحات حول السبل الممكنة لبناء آلية تشاركية جديدة، حيث أكد “المستشار” خلال خرجاته على أن الإرادة السياسية متوفرة لهذا المسعى مع ضرورة إعادة بناء الثقة بين الطرفين والعمل على أخلقة وتنظيم الجمعيات من خلال دفتر شروط، وهو الأمر الذي يجعل الكرة في ملعب الجمعيات لإستغلال هذا المسعى وإبراز نفسها كمكون أساسي لبناء البلاد.
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ انطلاق حملته الانتخابية على ضرورة منح المجتمع المدني والجمعيات المكانة اللازمة في المجتمع الجزائري، وضرورة لعبها للدور المنوط بها، وهو الأمر الذي كرره عدة مرات في لقاءاته مع الحكومة وكافة المسؤولين في الدولة، بالإضافة إلى خطاباته للشعب، خصوصا وأنه وصف نفسه في عدة مرات بمرشح المجتمع المدني والشباب، كما تبع ذلك مجوعة من القرارات التي تصب في هذا التوجه على غرار تسهيل نشاط وتسجيل الجمعيات، ولتأكيد المكانة الخاصة بالمجتمع المدني، قام الرئيس بتعيين النائب البرلماني نزيه بن رمضان، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، منتصف شهر جويلية الماضي.
“المستشار” يضع برنامج جواري للتواصل المباشرة مع الجمعيات
لم يتأخر المستشار نزيه بن رمضان، بعد تعيينه كثيرا ليشرع في تطبيق مسعى الرئيس عبد الجيد تبون القاضي بإعادة تأطير المجتمع المدني خصوصا الجمعيات الفاعلة التي لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الصحية، حيث أكد بن رمضان خلال أول خرجة له لولاية ورقلة مطلع شهر أوت المنصرم، على الدور المنوط بالمجتمع المدني من جمعيات محلية ومنظمات وطنية ونقابات مهنية وطلابية وغيرها في بناء الجزائر الجديدة.
كما أكد بن رمضان على أن الأهمية التي أولاها الرئيس للمجتمع المدني والتي “لم تكن مجرد كلام أوديماغوجية”-على حد تعبيره-، حيث رافقتها أفعال أبرزها التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وشرعت في تنفيذها مركزيا ومحليا لاسيما اعتماد الجمعيات، على غرار تقليص مدة دراسة طلب تأسيس جمعية من قبل السلطات المعنية في ظرف 10 أيام.
الإرادة متوفر للدولة والكرة في ملعب الجمعيات
وحاول المستشار المكلف بالمجتمع المدني، التأكيد في العديد من المرات على وجود الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية لترقية دور المجتمع المدني وتعزيز علاقته بمؤسسات الدولة ضمن الديمقراطية التشاركية، خدمة للمصلحة العامة للبلاد وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك في إطار إشراك المواطن في مساعي النهوض بالبلاد.
وأصبح المواطنون يلمسون هذا الأمر حقيقة وعلى جميع المستويات، خصوصا وأن تصريحات الرئيس ومساعيه لم تبقى مجرد حبر على ورق، حيث تبعتها العديد من الإجراءات التي أكد المسعى الجدي للحكومة لمنح مكانة أكبر لفعاليات المجتمع المدني، ما يعني أن الكرة حاليا في ملعب الجمعيات لتستغل هذه الفرصة.
جرد الاقتراحات الخاصة بسبل تجسيد “الديمقراطية التشاركية”
أوضح مستشار الرئيس في أحد خرجاته بأن الهدف الأساسي من لقاءه بالجمعيات يتمثل في جرد الاقتراحات اللازمة لبناء آلية جديدة لبلوغ هدف “الديمقراطية التشاركية”، وذلك تطبيقا لتصريح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه بالولاة بأن والذي قال فيه أن “المجتمع المدني هو الحليف لاستقامة الدولة”، أين أشار إلى أن لقاءاته ستتواصل، وهو الأمر الذي نجح فيه المستشار حتى الآن، حيث يعتبر من أنشط مسؤولي الرئاسة، وأكثرهم حضورا في الميدان، كما أن معظم الجمعيات رحبت بأسلوبه في العمل، كونه يجيد التفريق بين الجمعيات الحقيقية والانتهازيين.
إعادة بناء الثقة بن الحركات الجمعوية والدولة
وكشف مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، في آخر تصريح له أن التركيز الحالي، منصب على اعادة بناء الثقة بين الحركات الجمعوية ومؤسسات الدولة وصولا إلى انجاز تشاركية حقيقية تنتقل به من أدواره التي كانت مقتصرة على النشاط الكلاسيكي المناسباتي الى العمل المؤسساتي المحترف، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد برهنت عن وجود وعي لدى فعاليات المجتمع المدني لكنها تحتاج إلى نوع من التنظيم والمرافقة وتأهيل للوصول إلى مستوى المشاركة الفعلية المتمثلة في المساهمة في اتخاذ القرار كما تعهد رئيس الجمهورية.
دفتر شروط لتنظيم وأخلقة نسيج بـ 120 ألف جمعية
كشف نزيه بن رضان، بأن آخر مشروع يخص تنظيم الجمعيات هو وضع دفتر شروط، لنشاط هذه الأخيرة، بما يضمن الانتقال من الكم إلى مرحلة الكيف وصولا إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيم وتأطير وتنسيق وتأهيل أكثر، خصوصا وأن آلاف الجمعيات التي تنشأ حاليا على مستوى الأحياء تعبر عن ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية وتضاف إلى النسيج الجمعوي الذي يضم أزيد من 120 ألف جمعية بمختلف أشكالها وصيغها.
كما أكد بن رمضان أن التنظيم الهيكلي المستقبلي للحركات الجمعوية الذي يكتسي صفة الديمومة سيساهم في تذليل كل العقبات التي تحول دون التنسيق بين الجمعيات ومؤسسات الدولة قصد الذهاب إلى تشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني للاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم.
“تحدي كبير” للمجتمع المدني من أجل لعب دوره الحقيقي
هذا وسيكون المجتمع المدني أمام تحدي حقيقي مستقبلا لإثبات نفسه ومكانته في “الجزائر الجديدة”، التي ينشدها الجميع، من أجل إصلاح ما تم إفساده في الفترة السابق، بالإضافة على تغيير الصوة النمطية التي أخذت عليه كمجرد جمعيات مصالح وجمعيات مناسباتية يتم استغلالها للحاجة فقط، وجعل نفسه في مستوى المجتمع المدني للدول المتقدمة، والتي يلعب فيها دورا كبيرا على غرار “المكمل” للسياسات الحكومية المنتهجة، بالإضافة إلى “وسيط” بين الشعب والدولة ومسؤوليها، وكذا “سندا” للطبقات الوسطى والفقيرة من الشعب، وهو الأمر الذي سيسد الفراغ الكبير المتواجد حاليا في الجزائر.
محمد سليمان
