كشف، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز خلف، عن رهان الحكومة، الآن، هو فتح طرق لجمع “الادخار” كإحدى الأساليب التمويلية، ناهيك عن استحداث طرق تمويل جديدة “شرعية”، أطلقتها بعض البنوك الخاصة، وتضاف إليها الطرق التقليدية ووضعها في الدورة الاقتصادية لبعث الاقتصاد الوطني.
وأشار خلف لدى إشرافه على لقاء خاص بالمستثمرين، الصناعيين ورجال الأعمال، نظمت بقاعة المحاضرات بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي، بأن بنوكا خاصة، أطلقت أساليب تمويل “شرعية” في وقت سابق، فيما باشر القطاع العام، ممثلا في البنك الوطني الجزائري في مبادرات مماثلة، على أن تتبعه بنوك أخرى قريبا.
وأكد المتحدث بأن الحكومة، تهدف لتدعيم طرق التمويل الداخلية، مع تشجيع الادخار ووضع الأموال في الحسابات المصرفية التقليدية أو “الشرعية” بغرض التمكن من توظيفها من طرف المستثمرين، قائلا في نفس الصدد “الرهان على الأموال العمومية يبقى غير كاف لتمويل المشاريع”.
وقام المستشار لدى رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى الولاية بتفقد العديد من المؤسسات الصناعية والفلاحية على غرار مذبحة الشني للدواجن بورماس ومجمع الورود للروائح و مؤسسة لتوضيب التمور ببلدية الطريفاوي ووحدة للمتوسطية للتبريد.
كما أشرف السيد خلف على تدشين المعرض المشترك الصناعي والفلاحي وكذا السياحي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي، شارك فيه أكثر من 30 عارضا من ولاية الوادي وتضمن منتجات لمستثمرين في مجالات صناعية وزراعية.
وبخصوص انشغالات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، خصوصا فيما تعلق بالتصدير، أكد عبد العزيز خلف أن السلطات العمومية بصدد وضع استراتيجية كفيلة بتمكين المستثمر من تصدير منتوجاته الصناعية أو الزراعية، مشيرا إلى أن سنة 2021 “ستكون سنة واعدة” للمستثمر الزراعي أو الصناعي.
أحمد ش
