إن تدهور الحالة البيئية في ولاية الوادي لم تعد تخطئها العين المجردة بل أصبحت تدعو لدق ناقوس الخطر خاصة مع نقص النظافة الدورية للمناطق العمرانية وتناسل الأحياء السكانية بطريقة عشوائية لا تراعي معايير الصحة والسلامة البيئية وانتشار الإسطبلات داخل بعض الأحياء وقرب المزارع من النسيج العمراني وتزايد شاحنات توريد فضلات الدواجن والتي حولت المنطقة إلى مكب للنفايات الحيوانية وجلبت معها فصائلا وأجناسا لا تحصى من الحشرات والطفيليات وزاد معها الهاجس البيئي الذي أصبح يؤرق سكان الولاية وينغص حياتهم، بل انه ينذر بما هو أسوأ إن لم تتدخل السلطات المحلية لتدارك الوضع.
لقد سجلت المصالح الاستشفائية والعيادات الصحية إقبالا متزايدا للمرضى المتضررين من أسراب الحشرات التي تكاثرت تكاثرا رهيبا خاصة الذبابة المنزلية والنموسة البسكرية
(اللشمانيا) والتي تسببت في أمراض معوية كالإسهال والتيفوئيد وأمراض جلدية كالحكة والليشمانيوز وأمراض العيون كالرمد عند الأطفال وهو ما يستوجب معالجة مناسبة ومستعجلة تقوم على التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وتستند الى:
– المساهمة في نشر ثقافة بيئية وصحية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.
– دعم حملات النظافة العامة والتشديد على رفع القمامات ووضع الحاويات اللازمة في الأماكن العامة.
– إقامة مراكز لفرز النفايات والاستعانة بالردم التقني للنفايات بأنظمة معالجة الغازات واسترجاعها.
-استخدام المبيدات التي تقتل الحشرات وليست الطاردة لها لأن الطاردة تجعل الذباب يتغذى ويتكاثر في فضاء قريب ثم يعود إلى حياته الطبيعية.
– ضرورة معالجة الفضلات الحيوانية التي تستعمل كسماد عضوي والاستعانة بتقنية المكبس الحلزوني كما في بعض الدول كمصر والسعودية.
لا شك أن الحفاظ على البيئة من أهم التحديات الحضارية والصحية لأي مجتمع وهو ما يحتم إرساء منظومة بيئية لتنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بالبيئة.
