أافاد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, الهادي تمام, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان الصندوق تمكن الى غاية 15 مايو الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة بقيمة اجمالية للمشاريع بلغت 473 مليار دينار جزائري (دج).
و في عرض حول الحصيلة الاجمالية للصندوق, قدمها المسؤول خلال ندوة وطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”, اوضح السيد تمام ان الصندوق تمكن الى غاية 15 مايو الجاري من مرافقة 3.474 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية في حدود 279 مليار دج مع ضمانات مالية بلغت 123 مليار دج حيث سمحت كل هذه المشاريع بخلق 99.839 منصب عمل.
و فيما يخص التوزيع الجهوي, اوضح المسؤول ان هذه المشاريع موزعة كالاتي : 1.586 مشروع بولايات الوسط , 972 مشروع بولايات الشرق و 657 مشروع بولايات الغرب, مضيفا ان المرافقة مست ايضا 259 مشروع بولايات الجنوب.
و حسب قطاعات النشاط, تمت مرافقة 1.895 مشروع في قطاع الصناعة, 796 مشروع في قطاع الخدمات, 659 مشروع في قطاع البناء و الاشغال العمومية و 124 مشروع في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
كما عرض السيد تمام, من جهة اخرى, فرص وآفاق تطوير الصندوق, مشيرا الى انه “طبقا لإعلان وزير الصناعة سيرافق الصندوق بضماناته قروض الاستغلال”.
و اكد المسؤول انه “سيتم معالجة الاجراءات التقنية لهذه الصيغة الجديدة بالتنسيق مع البنوك تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية”, موضحا انه تم العمل على إطلاق قروض الاستغلال في إطار توصيات برنامج “باد بي أم أو”, الذي يموله البنك الافريقي للتنمية, بتوجيه من وزارة الصناعة.
و اشار المدير العام انه تم في نفس الاطار, اقتراح تقديم تفويض الضمان المالي على القروض الايجارية للبنوك الشريكة, في مرحلة أولى, على أن يتم توسيع العملية لتشمل القروض الاستثمارية مستقبلا, مذكرا ان هذا الإجراء يندرج ضمن توصيات ندوة الإنعاش الصناعي التي نظمتها وزارة الصناعة في ديسمبر 2021 بالجزائر.
كما ذكر السيد تمام ان صندوق ضمان القروض أطلق مبادرة مع البنوك الشريكة, تحت مظلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, بهدف الحصول على مقترحات عملية من البنوك لتعديل الاتفاقيات الموجودة حتى تتناسب مع طموحاتهم, مشيرا أن الصندوق يسعى للوصول الى إدراج الوساطة البنكية ضمن الاتفاقيات الجديدة التي يهدف إلى توقيعها مع شركائه.
يذكر ان الندوة الوطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”, المنظمة من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, تحت إشراف وزير الصناعة, جرت بحضور ممثلي البنوك و الهيئات المالية الوطنية و كذا ممثلي المنظمات المهنية.
