قال رشيد نديل المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات إن منظمة الأمم المتحدة شكرت الجزائر على السياسة المنتهجة منذ جويلية من العام الماضي و المتمثلة في التخلي عن استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز من محطات الوقود باعتبارها تساهم في الحفاظ على صحة الاطفال والإنسان وحماية التوازن الايكولوجي.
و أوضح رشيد نديل أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا و مكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود حيث تقدر طاقة الإنتاج المحلي حاليا بأكثر من 4 ملايين طن سنويا ،بينما لم يتجاوز الطلب الوطني من الاستهلاك نسبة 3.8مليون طن.
وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر ب 500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج قائلا، ” الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تستخدم البنزين الممزوج بالرصاص.”، مطمئنا في نفس الوقت بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة.
و بخصوص احتمال رفع أسعار الوقود في الجزائر بالنظر الى الظرف الدولي الراهن ، نفى رشيد نديل وجود مثل هذا التوجه لدى السلطات العمومية قائلا ، “لا توجد عند الدولة هذه النية و هي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها ” ، و لكنه لم يستبعد في نفس الوقت بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض “السنتيمات ” بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح .
وضمن هذا السياق ، كشف رشيد نديل بأن سلطة ضبط المحروقات اعتمدت 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين و توزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد و توقع بأن يرتفع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب ” نفطال ّ “، مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود على المستوى الوطني يقارب 2700 محطة ، فيما تستحوذ شركة “نفطال” على نسبة 90 بالمائة منها .
وعلى صعيد آخر ، كشف المدير العام لسلطة ضبط المحروقات بأنه سيتم تنظيم ملتقيات جهوية للمدراء الولائيين للطاقة ال 58 بدء من شهر جوان الداخل ، من ّأجل توحيد الفهم المشترك للنصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون الجديد للمحروقات ، وضمان وحدة وانسجام الرِؤية خلال دراسة ملفات الاستثمار .
