أطاحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة ووضع حد لنشاط عصابة قامت بتقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب والاحتيال، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بدون إذن صاحبها، الابتزاز والتهديد بنشر صور وفيدوهات ومشاركتها وهذافي إطار محاربة الجرائم الإقتصادية والمالية وجرائم الابتزاز.
قام عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة بمعالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية “دفاتر عقارية”، النصب والاحتيال، إلتقاط وتسجيل صور وفيديوهات والاحتفاظ بها، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بدون إذن صاحبها، الابتزاز والتهديد بنشر صور وفيدوهات ومشاركتها، حيث تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و37 سنة.
وقائع هذه القضية تعود لشكوى تقدم بها أحد الضحايا على أساس تعرضه للنصب والاحتيال بعد شرائه لقطعتي أرض من شخصين دون استكمال إجراءات نقل الملكية وذلك بعد إيهامه بأن لهما دفاتر عقارية صحيحة اتضح فيما بعد أنها مزورة، كما أكد الضحية أن المشتبه فيهما ولإسكاته قاما بتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وابتزازه وتهديده بنشر مقاطع الفيديو في حال مطالبته بثمن قطعتي الأرض، على إثر ذلك قام عناصر ذات الفرقة بفتح تحقيق معمق في القضية مكّن من التوصل لتورط ثلاثة أشخاص تم توقيف إثنين منهم إحداهما إمرأة تعمل في هيئة إدارية عمومية، وبعد القيام بعمليات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم تم العثور بداخلها على ختم دائري مقلد يخص إحدى الهيئات الإدارية العمومية، 05 دفاتر عقارية مزورة، مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، كما تم في ذات الإطار حجز وحدة مركزية ولوحة رقمية من مسكن أحد المشتبه فيهم تحتويان على دردشات بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي بين المشتبه فيهم متضمنة مقطع فيديو مخل بالحياء يخص الضحية بالإضافة إلى صور لدفاتر عقارية و للختم الدائري المذكور آنفا.
وبعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحالهما على السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أين أمر بإيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، فيما أصدر أمر بالقبض والإيداع في حق المشتبه فيه الثالث والذي يتواجد في حالة فرار وهذا حسب بيان أمن الولاية
محمد بوسعدية
