تعقد الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 مايو الجاري بالعاصمة السنغالية دكار لبحث كيفية الحصول على دعم لبرامج التنمية في القارة.
ويعتبر هذا المؤتمر،الذي ينظم بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار “تمويل الانتعاش في إفريقيا: فتح آفاق جديدة” مناسبة لتعزيز المباحثات بين المشاركين الأفارقة والأجانب لدعم برنامج التنمية في القارة.
ويعد اجتماع دكار ، حسب المنظمين، أحد المنتديات الرئيسية للحوار وتبادل الآراء بين وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ومحافظي البنوك المركزية بشأن المسائل ذات الصلة بخطة التنمية في إفريقيا.
وسيناقش وزراء من القارة الإفريقية و خبراء، على مدى أسبوع، مختلف التدابير الرامية إلى حشد التمويل من القطاع الخاص، ووضع آليات للاستفادة من حقوق السحب الخاصة وبناء توافق في وجهات النظر و الرؤى حول كيفية دعم الحكومات في تحقيق توازن في التمويل المحلي والخارجي من المصادر العامة والخاصة.
وتتسم الحالة الراهنة للتمويل في إفريقيا، حسب المنظمين، بانخفاض القدرة على حشد الموارد وارتفاع الدين العام والأعباء المفرطة المرتبطة بخدمة الديون وآجال استحقاقها وزيادة الاحتياجات التمويلية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ومحدودية المساعدة المالية الثنائية والمتعددة الأطراف المقدمة للتعافي من الجائحة.
ولتجاوز هذا النقص، تشدد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على أنه يتعين على السلطات العمومية التركيز بشكل كبير على نوعية التمويل المحلي والخارجي.
وسيشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك الوكالات المتخصصة والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الإفريقية والشركاء الإنمائيين ومنظمات حكومية دولية أخرى.
وسيسبق اشغال مؤتمر الوزراء، عقد اجتماع تقني تحضيري للجنة الخبراء، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، حسب اللجنة المشرفة على التنظيم.
