جرى امس الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على ملحق الاتفاقية-الإطار المبرمة بين قطاعي الفلاحة والمؤسسات المصغرة، يتضمن إدراج مجالات فلاحية إضافية لفائدة حاملي المشاريع.
بحسب بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، جرى التوقيع على الاتفاقية من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمقر وزارة الفلاحة وسط حضور إطارات القطاعين.
وتتعلق المجالات الجديدة المدرجة في هذا الملحق بنشاطات نقل الحبوب والمواد الفلاحية الإستراتيجية حيث سيتم دعم المؤسسات المصغرة الناشطة في هذا المجال، عن طريق ضمان مخطط أعباء لدى الهيئات العمومية تحت وصاية قطاع الفلاحة.
ويتضمن الملحق استحداث مؤسسات مصغرة في مجال النقل بما يسمح به سقف التمويل ووفق دراسات اقتصادية تضمن مردودية هذه المشاريع.
يضاف إلى ذلك، تشجيع مشاريع إنجاز هياكل التخزين من طرف المؤسسات العمومية بمشاركة المؤسسات المصغرة في إطار عقود مناولة.
وبهذه المناسبة، أكد ضيافات “الالتزام الدائم للقطاع بتمويل مؤسسات مصغرة ناشطة في المجال الفلاحي، وفقا للاحتياجات وفرص الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي بهدف دعمه وضمان مخطط أعباء لأصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع”.
من جانبه، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات للإسراع في إنهاء عملية إحصاء الأوعية العقارية التي سيتم منحها للمستثمرين، مع مراعاة بعض المعايير التقنية التي ستسمح بالانطلاق الفوري للمشاريع، مثل التأكد من تهيئة المحيطات وقربها من الشبكة الكهربائية وتوفير الموارد المائية.
كما أبدى المسؤولان الأولان على القطاعين “ارتياحهما لمستوى التنسيق الموجود بين الوزارتين فيما يخص دعم ومرافقة المستثمرين في المجالات المتعلقة بالفلاحة، واتفقا على الشروع في تجسيد الالتزامات المتفق عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة بينهما، ابتداء من شهر جوان الداخل.
