طالب الإتحاد العام لأرباب العمل الجزائريين، من والي ولاية الوادي، التدخل الفوري لإيقاف الممارسات اللامسؤولة للمحافظة العقارية بالوادي.
وعبر الاتحاد العام لأرباب العمل الجزائريين في رسالة تحصلت “التنمية” على نسخة منها، عن امتعاض واستياء كبيرين من المحافظة العقارية بالوادي، جراء الممارسات و التماطل غير المسؤول والمتمثل في التأخر في إشهار العقود أو الرد عليها في الآجال القانونية، وكذا التأخر الفادح في تسجيل الرهون وطلبات المعلومات و إبقاء العقود التوثيقية في أدراج المكاتب لعدة شهور، والتسيب والبيروقراطية لا حدود لها فضلا عن المواجهة بسوء الاستقبال والتوجيه وهو ما يؤكده الكثيرون ولمس محسوبية كبيرة في التعامل مع بعض الأطراف على حد تعبيره.
وأضافت الرسالة ذاتها “…لقد سئمنا من مبررات تأخر مراجعة طلبات المواطنين والموثقين الذي يعود إلى نقص الموظفين”.
وناشد الإتحاد العام لأرباب العمل الجزائريين والي الولاية، بضرورة التدخل والضرب بيد من حديد لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي أرهقت كاهل المواطنين والمستثمرين.
الوادي / ج.أحمد
