أكرم زيدي، لـ : “التنمية” رفع نسبة المساهمة الشخصية في مشاريع دعم الشباب شرط تعجيزي

أكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، أكرم زيدي، أن “رفع شرط المساهمة الشخصية في مشاريع دعم الشباب إلى 15 في المائة من المبلغ الإجمالي، سيكون بمثابة شرط تعجيزي أمام خريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، وهو ما سيترتب عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية جمّة مستقبلا”، مشيرا إلى أن “هذا القرار سيخلق عزوفا ونفورا كبيرين لمن لديهم الرغبة في الولوج لعالم المقاولاتية بالاستعانة بأجهزة دعم الدولة، قائلا: “بالأكيد سنقتل روح المبادرة والمشاركة في الشباب والكفاءات الراغبة في بناء الاقتصاد، وكذا طموحهم المنبثق من روحهم المعززة بالمقاولاتية”.
وأوضح ذات المتحدث أن المرسوم التنفيذي رقم 20_374 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020، الذي جاء بجديد إلغاء شرط البطالة، سيسمح لحاملي الأفكار والمشاريع للاستفادة من الامتيازات في إطار جهاز دعم الدولة “أناد”، في إحداث الأنشطة، كذلك إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة وفقا لصيغة التمويل الثلاثي و استفادتهم من كافة الامتيازات باستثناء القرض الغير مكافئ”، لكن ستكون – حسب ذات المتحدث – كشرط تعجيزي أمام الشباب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني وكذا ذوي الكفاءات والمهارات، و حتى أصحاب المؤسسات المتعثرة الذين يودون إعادة بعث مؤسساتهم من خلال إعادة التمويل، هذا بعد الرفع في نسبة المساهمة الشخصية في المشروع من 1% إلى 15% من المبلغ الإجمالي للمشروع و تحديد نسبة 12% عندما ينجز المشروع بالهضاب العليا و10% بالجنوب، و هذا ما يعجز عن توفيره البطال، الذي تخرج حديثا و كذا صاحب المؤسسة المصغرة المتعثر الذي يود إعادة بعث مؤسسته و نشاطه من خلال إعادة التمويل”.
جاسم ع