أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، ان العمل “جار” لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من “الفعالية” في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق “باسترداد الأموال المنهوبة”.
وقال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، إن”محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة”
من جهة أخرى أوضح الوزير ان الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية ” ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة” مبرزا أن ” التخصص” يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة اليه بسبب ” تشعب المنازعات وتعقدها”.
وبعد ان أشار الى أن القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة ، قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس او نائب عام مساعد مما مكنهم من ” التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار مؤكدا أن هذا المعيار “يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الارادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة”.
كما اولت هذه الحركة -حسب الوزير- “عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والاستقلالية”، مبرزا في نفس الاطار أن اهداف هذه الحركة “تندرج في اطار أهداف السلطات العليا للبلاد” لجعل القضاء “الملجأ الأمن للمواطن”، كما أوضح ان “إعادة الاعتبار للوظائف النوعية ” في العدالة ومدها “بنفس جديد” يرقى الى مستوى “التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي ” .
وبهذه المناسبة دعا زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الى “الالتزام الصارم” بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي و مردوديته” وكذا ” تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في اطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة”.
كما حث على ضرورة قيام رؤساء المجالس بعمل “استباقي” لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة او بينهم وبين ممثلي المهن القانونية.
وبعد ان أبرز الوزير انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال – سن قانون لحمايتهم، شدد على ضرورة اتباع “الصرامة والحزم” في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون، كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وأوضح ان هذه الحماية لا بد ان ” تمتد الى مظاهر الاعتداء” الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية سواء ب”تخريبها او تلك التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي قطاع الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت ” قصد المساس” بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى “.
