صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاربعاء, على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
و تمت المصاقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
و في تعقيبه على المصادقة, ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأن “مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي اسدى رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات”.
و في هذا الإطار, عبر الوزير عن أمله في ان يكون هذا القانون “إضافة جادة و لبنة فعالة في تحسين وضعية المهنيين اجتماعيا و اقتصاديا”.
“نأمل أن يعمل هذا القانون على تنظيم و حماية و منح حرية اكبر للاستثمار لمجتمع الصيادين و مهنيي تربية المائية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي للبلاد وفقا لمن نص عليه مخطط عمل الحكومة”, يضيف السيد صلواتشي.
يذكر انه تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ( المادة 11 مكرر) التي تسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية, بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات.
و تعد تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات “مجموعـة مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها في الانضمام إليها ولا تهدف لتحقيق الربح.
وتتمتع (التعاونية) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
و تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات عن طريق التنظيم.
