أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن المحاسبة الجديدة للنظام المدمج للتسيير الميزانياتي ستسمح بتعزيز فعالية التسيير وجدوى المعلومة على مستوى مؤسسات الدولة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للميزانية بالوزارة عبد العزيز فايد, أوضح الوزير أن “النظام المدمج للتسيير الميزانياتي سيمكن من وضع محاسبة ثلاثية الأبعاد من شأنها إظهار التدفقات المالية بوضوح, وبذلك يسمح بالتأكد من مطابقة العمليات المنجزة للرخص التي منحها البرلمان”.
كما يشمل النظام محاسبة عامة ستسمح بعكس “صورة أمينة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة”, حسب السيد راوية الذي أكد ضرورة أن “تمنح هذه المحاسبة الأولوية للقواعد المطبقة على الشركات ولا تتميز عنها إلا من حيث خصوصيات نشاط الدولة”.
ويشمل النظام أيضا محاسبة تحليل التكاليف, يتم تزويدها بالمعلومات من المحاسبتين الميزانياتية والعامة, والتي سيكون لها تدريجيا دور في قياس أداء البرامج والعمليات من خلال تسليط الضوء على تكاليفها, يضيف الوزير.
كما أشار السيد راوية إلى أن إصلاح حوكمة الميزانية يفرض ترشيد الوسائل, التحكم في وتيرة ومستوى الانفاق, الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة والتسيير الحسن للمشاريع, “مما سيسمح ببلوغ فعالية ونجاعة الأموال العمومية, مع الحرص على نوعية الجهد المبذول”.
إضافة إلى هذا, لفت إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير المعتمد على النتائج, كما يغير قواعد وكيفيات التسيير الميزانياتي والمحاسبي للدولة “تغييرا عميقا”.
واضاف أن “هذا القانون الذي يعد دستورا ماليا حقيقيا لدولتنا, أدرج تحديثات عظمى, تضاهي أهم الممارسات والمعايير الدولية”.
ومن بين هذه التحديثات, سلط الوزير الضوء بشكل خاص على اعتماد ميزانية حسب البرامج متعددة السنوات والتي ستمكن من “بروز فاعلين جدد بمسؤولية أكبر”.
ويمكن قياس مستوى بلوغ الاهداف المسطرة في هذه البرامج من خلال باستعمال مؤشرات الأداء حيث تخصص لها وسائل ميزانياتية يتم التصويت عليها, يقول الوزير.
علاوة عن ذلك, يهدف الإصلاح الميزانياتي إلى “أكثر شفافية, فعالية ونجاعة بغية تبرير استعمال كل دينار”, حسب السيد راوية.
كما ذكر الوزير بأن إعداد الميزانية بنمط البرامج قد بدأت حديثا, حيث تم إرسال مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة.
ومن خلال هذه المذكرة, تنطلق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرض في الخريف المقبل على المجلس الشعبي الوطني للدراسة وللمصادقة, يضيف الوزير.
