أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي ، أن انعاش القطاع الفلاحي مرهون ببعث الصناعات التحويلية التي تستقطب كميات الإنتاج الوفيرة التي تكبد المنتجين خسائر كبيرة ، مشددا على ضرورة التوجه نحو سياسة فلاحية تعاقدية كآلية من آليات ضبط السوق لتحقيق الإكتفاء الذاتي و التصدير.
وألحّ رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، هذا الاثنين، على ضرورة تبني سياسة فلاحية تعاقدية باعتبارها الحلقة الأهم – حسبه- في مسار انعاش القطاع الفلاحي.
و قال المتحدث، إن الوزارة ماضية في تنظيم الأجهزة ووضع الأطر القانونية لإعادة بعث الإستثمار الفلاحي، موضحا ان انشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيسمح بتسهيل الإجراءات على الفلاحين و المستثمرين .
ضرورة انشاء بنك خاص لصغار الفلاحين
وفي هذا الصدد، و تحفيزا للمنتجين الفلاحيين، دعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة انشاء بنك خاص لصغار الفلاحين يمنحهم قروضا موسمية لتمويل نشاطهم الفلاحي، مبرزا الجهود الحثيثة و التنسيق مع مصالح الوزير الاول لحل بعض انشغالات الفلاحين و مهنيي القطاع، مشيرا إلى نقص القروض البنكية الفلاحية، عدا القرض الموسمي للحبوب الخاص ببنك بدر ، موضحا أن سبب عزوف الفلاحين التعامل مع البنوك يعود لسياسة الرهن المفروضة من قبل البنوك وهو ما يعيق الفلاح خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية في الجزائر عائلية خاضعة للشيوع.
و في رده عن سؤال حول الإستغلال الأمثل للمساحات الزراعية المخصصة للمحاصيل الإستراتيجية، قال حمبلي إن الجزائر تتوفر على مؤهلات جغرافية هائلة،و ينبغي الحرص على التحكم في الإنتاج عن طريق استعمال التقنيات الحديثة و التكنولوجيات المتطورة، و التفكير في تطوير صناعة الماكينات المتطورة .
و أكد المتحدث أن القطاع يراهن على تنمية القدرات الوطنية كركيزة لفلاحة متطورة ، مشيرا إلى أن المنظومة الإنتاجية الفلاحية بالجزائر منظومة جيدة تتطلب تنسيق و تطوير، و قال إن 80 بالمائة من المزارع الجزائرية صغيرة لا تتعدى ال 10 هكتارات، داعيا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في تعاونيات خصوصا مع صدور العام الماضي قانون يسهل انشاء التعاونيات الفلاحية، لتسهيل الرقابة و ضبط المنتوج.
