أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
و جاء في البيان, أن الرئيس تبون, عقب دراسة مشروع قانون يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية, أمر ب”إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين”.
و في نفس السياق, وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب “إعداد تصور شامل عن مختلف المواد والسلع المستوردة, من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد, وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي”.
كما أكد أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه, وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
و أمر أيضا بتطوير نظام مراقبة الواردات خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي “أخرى”.
كما وجه رئيس الجمهورية, الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية, وغلاء أسعار المواد الأولية, بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني.
و شدد الرئيس تبون على ضرورة استحداث بنك معلومات, يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة, لمختلف المواد المنتجة محليا, وتسمح بمعرفة الاحتياجات الوطنية الحقيقية, حسب البيان.
