التمس الاتحاد العام لأرباب العمل الجزائريين من والي ولاية الوادي، التدخل العاجل للإسراع في معالجة وتسوية وعاء الاستثمارات الفلاحية وحل المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع، لاسيما المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي.
وأكد الإتحاد حسب الرسالة”، تلقت “التنمية” على نسخة منها، أن تدخلكم العاجل بات ضروريا بما يسمح به القانون لمجابهة عناصر تعطيل مصالح الخدمة العمومية ومنها القرارات التي لم تر النور إلى يومنا.
وأضاف الإتحاد “بأن ممارسة تعطيل الإجراءات الإدارية من بعض المصالح أصبح من الطقوس المفروضة على كاهل المواطن عكس ما يفترض فيها من تبسيط وتسهيل مهمة المستثمرين لا عرقلتهم” .
وأوضح ذات التنظيم، أن من جملة تلك القرارات المعطلة، قرارات حيازة الملكية العقارية الفلاحية، قرارات شرط الفسخ ورخص حفر الآبار.
والتمس الإتحاد في ختام الرسالة، على التدخل باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والكفيلة بحل هذه المعضلة ورفع مستوى الردع ومحاسبة المسؤولين المقصرين ودفعهم للإسراع في إتمام واجباتهم.
حسني م
