دعا الدولة لدعم المنتجين للحصول على شهادات الجودة بلخير جبايلي لـ : ” التنمية ” :  تسويق الفرنسيين للتمور الجزائرية أسهل من تسويق الجزائريين لها

يجب فتح الأسواق وتحديد تواريخ معينة لفتح الحدود وتجارة المقايضة

على الدولة توسيع إقامة المعارض ودعم المصدرين الجزائريين للمشاركة فيها

ضرورة فتح وكالات بنكية في الخارج ورفع نسبة استخراج العملة الصعبة لـ80%

كشف مدير مزرعة الضاوية وعضو المجلس الوطني للتمور، بلخير جبيلي، في حوار خص به جريدة “التنمية”، الأسباب الحقيقية وراء الكساد الذي تعرفه سوق التمور في الجزائر، والذي يعود بالأساس لتداعيات وباء كورونا، وغلق الحدود ما أثر على عمليات التصدير والمقايضة، داعيا الدولة للفتح الفعلي للأسواق، وتسهيل تجارة المقايضة بتحديد تواريخ فتح الحدود، وفتح وكالات بنكية جزائرية في الخارج، ومساعدة المنتجين والمصدرين للحصول على شهادات الجودة ما يمكنهم من تسويق منتوجهم في الخارج وعدم ترك التونسيين والفرنسيين يسوقونه عوضا عنهم.

يعرف قطاع التمور كسادا غير مسبوق هذا الموسم، ما تسبب في انهيار الأسعار لمستويات دنيا، ما هو السبب وهل كان لتداعيات وباء كورونا الأثر الأكبر على الأمر؟

تداعيات كورونا كان لها دور أساسي في الكساد الذي مس محصول التمور للسنة الماضية، بسبب غلق الحدود ما أثر على تسويق وتصدير التمور، ما تسبب في بقاء نسبة معتبرة من مخزون التمر للسنة الماضية في غرف التبريد، وهو ما تسبب في انهيار الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى نقطة أخرى فالتمور تقسم إلى فئتين الفئة الأولى تصدر إلى دول أوروبا وغيرها وتخص المنتوج الأحسن، أما الثانية فتوجه إلى المقايضة عبر الحدود الجنوبية، ويوجه لها الصنف الثالث والرابع من التمور، وهو الذي يخرج عادة من النقاط الحدودية مع دولة النيجر، إلا أن اضطرابات فتح الحدود أثرت على هذا الأمر فمثلا في مرات تفتح مرة في الشهر وفي أخرى مرة كل شهر ونصف دون تحديد تاريخ محدد لفتحها والتاجر لن يتمكن من العمل بهذا الأسلوب خصوصا إن كان إعلامه بتاريخ الافتتاح قبل 48 ساعة ما لا يترك له الوقت لتحضير نفسه.

في ظل هذه الأوضاع ما هي الحلول التي تقترحونها لإنقاذ هذا الموسم؟

هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الدولة مساعدتنا فيها لتشجيع وتسهيل التصدير بالأساس على رأسها فتح أسواق الجملة، التي لايزال بعضها مغلقا منذ بداية وباء كورونا، وفتحها سيكون ضروري لتصريف المنتوج.

وزير الفلاحة كان قد طالب بفتح استعجالي للأسواق ومخازن التبريد ألم يطبق الأمر؟

دعوة وزير الفلاحة لفتح الأسواق لم تطبق بشكل كامل حتى الآن ونطالب بتوسيعها على كل الأسواق.

وبخصوص عمليات التصدير سواء المقايضة أو البيع للأسواق الأوروبية ماذا تقترحون؟

بخصوص تجارة المقايضة، نحن نطالب بوضع تاريخ محدد لعملية الفتح، على الأقل مرتين في الشهر، مع تحديد تاريخ الفتح وتجنب التواريخ العشوائية، حتى يتمكن التجار من تحضير أنفسهم، مع التعجيل بإنشاء المناطق الحرة، على الحدود، وإبعاد جميع الإجراءات البيروقراطية للعبور، وتسهيل العملية بالنسبة للمصدرين، والتشجيع على تنظيم معارض في المناطق الحدودية، ليتمكن الأفارقة من رؤية المنتوجات الجزائرية، والتواصل مع المصدرين والتجار الجزائريين، بما يكفل التعريف بالمنتوج الجزائري، وتعزيز تجارة المقايضة.

أما بالنسبة إلى التصدير لأوروبا وباقي المناطق والتي توجه لها النوعية الأولى والثانية من المنتوج، فنطالب بمساعدة المصدرين وكبار المنتجين على إيجاد أسواق جديدة، بإقامة معارض في الخارج، وتدعيمهم، لأن ما يحدث الآن أن المصدر يخسر ما يقارب 160 مليون سنتيم في كل معرض، ليعرف بالمنتوج دون التأكد من إمضاء عقود للتصدير، وتكرر العملية قد يكلف العارض مليار سنتيم دون عوائد، مع ضرورة اختيار المنتجين والمصدرين الحقيقيين، في عملية اختيار العارضين دون محسوبة.

كما يجب تعديل قانون الصرف الذي يسمح حاليا باستخراج المصدر والمنتج لعشرين أو ثلاثين بالمائة فقط من مداخيله من العملة الصعبة، وهو ما يختلف عن دولة تونس حيث يمكن للمصدرين استخراج عوائد التصدير بالعملة الصعبة بصفة كلية، ويجب على الدولة رفع هذه النسبة إلى 80 بالمائة على الأقل حتى يتمكن المصدر الجزائري من منافسة التونسيين.

وهناك نقطة يجب أن أشير إليها تتمثل في ضرورة تقديم دعم تكاليف النقل للمصدرين، التي يضمنها صندوق تدعيم الصادرات “fspe” خصوصا مع وجود مصدرين لم يتلقوا تعويضات التصدير مذ 2018، حتى اليوم ووجب التسريع في هذه الإجراءات.

وزير التجارة أثار قبل أيام نقطة أساسية بخصوص عمليات التصدير التي لا يتم فيها تعليب المنتوج محليا ما يجعل الجزائر تخسر مبالغ كبيرة، ما رأيكم؟

ما قاله الوزير صحيح ونقطة في الصميم لكن يجب أن نذهب إليها بالتدريج، فمصانع التعليب موجودة في الجزائر، لكن إن قارناها بنظيرتها الموجودة في تونس، فهي تختلف كثيرا، والتونسيون سبقونا كثيرا في هذا مجال التصدير ويملكون خبرة طويلة قبلنا، ونحن جدد في هذا السوق، فالتصدير بتلك الطريقة يتطلب عدة أمور على رأسها شهادات الجودة الي تسهل تسويق المنتوج، وتضمن دخوله لعدة بلدان، وبعضها لا يسمح بدخول المنتوجات دونها، والمصانع التي تملكها في الجزائر لا يفوق التسعة.

ويجب أن نوضح بأن الحصول على هذه الشهادات على غرار “iso9001″، جد مكلفة لأن الشروط التي يجب توفيرها في المصنع تكلف الكثير، وعلى الدولة تدعيم المصانع المحلية للحصول على هذه الشهادات، وتسويق المنتوجات الجزائرية على المستوى العالمي.

وبالعودة إلى حديث الوزير ووجود دول لا تملك نخلة واحدة وتصدر كميات هائلة من التمر الجزائري، فيجب أن نوضح أن تسويق فرنسا للتمر الجزائري وبيعه بأسعار عالية، أسهل من تسويق الجزائريين له، حيث تملك المصانع الفرنسية عشرات شهادات الجودة التي تمكنها من تسويق منتوجاتها في كل بلدان العالم، وهو نفس الشيء بالنسبة لتونس، التي تملك مصانعها هي الأخرى عشرات شهادات الجودة، لذا وجب تقديم الدعم وجعل المؤسسات الوطنية تدخل إلى هذا المستوى.

كما يجب أن نشير إلى نقطة أساسية أيضا، وهي ضرورة إنشاء وكالات بنكية جزائرية في البلدان الافريقية وأوروبا، لأن غياب الوكالات البنكية الجزائرية يدفع الفلاحين والمصدرين إلى الذهاب لبنوك دول خارجية كتونس وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في تسريب معلومات الشارين والمستوردين إلى عملاءهم المحليين والإستيلاء على الأسواق من قبل المنافسين الخارجيين ما يكبد الجزائريين خسائر هم في غنى عنها لو أنهم يملكون وكالات بنكية في الخارج.

محمد سليمان