أفاد بيان صادر عن مصالح ولاية ميلة أنه قصد معالجة تداعيات الهزة الأرضية المسجلة مؤخرا بميلة حلت الثلاثاء الماضي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتدابير و الإجراءات اللازمة للحيازة المباشرة للأوعية العقارية لغرض شغلها المؤقت أو إستعمالها في عملية إعادة الإسكان، وهذا بالمعاينة و البث في المواقع المقترحة لإحتضان تحصيصات لفائدة السكان المتضررين من الزلزال. اللجنة الوزارية المشكلة من ممثلين عن وزارات كل من ، الداخلية ، المالية (أملاك الدولة) ، الطاقة ، الموارد المائية ، السكن والعمران والمدينة ، الأشغال العمومية ، بالإضافة إلى المندوب الوطني للأخطار الكبرى عاينت 10 مواقع مقترحة عبر بلدية ميلة و ثلاث بلديات مجاورة. فضلا عن ذلك سيتم إعلام الرأي العام بالنتيجة عند إنتهاء أشغال اللجنة .
و ذكر البيان أن أعضاء اللجنة الوزارية تتكون من السادة :
حميد عفرة : المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
عبد الكريم مسيلي : مدير عام بوزارة السكن و العمران و المدينة.
محمد سوامي : مكلف بالدراسات و التلخيص بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
نوي بوعزيز: مدير بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
بوعلام شطيبي : مدير عام بوزارة الاشغال العمومية.
أحمد حرمل : مدير عام بوزارة المالية .
عبد القادر مكي : مكلف بالدراسات و التلخيص بوزارة الطاقة.
عبد اللطيف مستيري : مدير بوزارة الموارد المائية.
رشيد بلخير: مدير فرعي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
وجدير بالذكر فإن منطقة الخربة بمدينة ميلة تم تصنيفها منطقة منكوبة وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية بناء لما جاء في أحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 90/ 402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 وذلك بعد الهزتين الارضيتبن اللتين سجلتا بولاية ميلة يومي 17 جويلية و 07 أوت من العام الجاري.
هذا وفي إطار معالجة تداعيات هذه الهزة الأرضية وتجنبا لتسجيل أي حادث ممكن أن يمس بسلامة المواطنين ، تم تهديم بنايتين مهددتين بالانهيار والسقوط على مستوى حي الخربة بميلة .
بوجمعة مهناوي
