أكد وزير التجارة كمال رزيق، وجود أكثر من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي (كود بار) لمنتوجاتها وأن 450 ألف منتوج جزائري تم لحد الآن ترميزه من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز “جي اس1- الجزائر”.
وإعتبر رزيق خلال يوم إعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة الارقام المحققة في هذا المجال”مشجعة”، لاسيما وأن الترميز لا يزال لحد الآن اختياري وليس اجباري.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس القادمة، فإن”كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا والموضبة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعد أن تصبح العملية اجبارية”وصرح الوزير ان الترميز العمودي يندرج في إطار”أخلقة العمل التجاري”، معلنا ان الوزارة بصدد إعداد نص تنظيمي يخص الترميز العمودي، مؤكدا أن الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز”جي اس 1- الجزائر”مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات والمواصفات المتعارف عليها دوليا.
ولفت الوزير ان كل منتوج لا يحوز على هذا الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع، مشيرا انه حتى فيما يتعلق بالترميز العمودي الأجنبي للمنتجات المسوقة بالجزائر لا يمكن إعتبارها منتجات تستجيب لمعايير الجودة بالمطلق.
شدد أن المؤسسة الوحيدة المخولة لمنح هذا الترميز للمنتوجات الصناعية والسلع المختلفة هي الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز جي اس1-الجزائر و”ما عدا ذلك فإن الترميزات الأخرى تعد غير رسمية.”
وأشار أن الترميز العمودي سيسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك وضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق والموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتابع”يسمح الترميز بتسهيل عملية مراقبة المواد غير المطابقة والمقلدة والتي تشكل خطر على صحة وسلامة المستهلك وستسهل أيضا محاربة الغش ومحاولات استعمال ترميز (كود بار) مزيف وكذا ظاهرة تضخيم الفواتير، كما يسهم الترميز العمودي في ترقية التجارة الإلكترونية ورقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.
وأكد رزيق أن دائرته الوزارية بصدد تحيين منظومتها التشريعية والتنظيمية و الهيكلية في إطار التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرا ان قطاعه يجب ان يكون مسايرا لهذه الحركية حتى يتسنى له تسيير النشاط التجاري المحلى والدولي و إزالة كل العواقب البيروقراطية في هذا المجال.
وذكر في هذا الإطار إلزامية تعميم السجل التجاري الالكتروني والتطبيق الالكتروني الخاص به والذي يشكل قاعدة بيانات رسمية لكل المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار أيضا الى التطبيق الالكتروني المتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين.
ونوه أيضا بمبادرة وزارته لوضع قاعدة بيانات للمنتوجات المصنعة محليا تتوج بخريطة وطنية لكل ما تنتجه الجزائر، مما سيسمح في التحكم اكثر في الاستيراد وتموين السوق بصفة منتظمة.
من جهته، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ركز على الشركاء الإجتماعينن كعامل هام في القضاء على التقليد الذي بمس المنتوج الوطني.
