قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر المقبل، المصادف للذكرى 66 لاندلاع الثورة المباركة، موعدا للاستفتاء حول الدستور الجديد، وهو الأمر الذي سيعطي الموعد رمزية تاريخية أكبر، ويشكل منطلق جديدة لجزائر الجديد.
كشفت رئاسة الجمهورية بحر الأسبوع الماضي، عن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر كموعد للاستفتاء الشعبي حول التعديل الدستوري، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي قدم له عرضا عن الوضعية.
ويأتي قرار الرئيس ليضع النقاط على الحروف، وينهي الجدل بخصوص موعد التعديل الدستوري الذي أسال الكثير من الحبر، بعد تأخره عن موعده المحدد بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، خصوصا وأنه كان مقررا في الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ويؤكد اختيار الرئيس لتاريخ الفاتح نوفمبر ذكرى تفجير الثورة المباركة، كموعد للاستفتاء الشعبي على الدستور، على الرمزية التي يريد الرئيس أن يعطيها لهذا الحدث التاريخي، والذي يتم لأول مرة في عيد وطني، كما أنه يأتي كملخص لآراء ورغبات الشعب الجزائري، الأمر الذي سيحقق آمال الرئيس في الخروج بدستور توافقي يعمر طويلا.
هذا وانطلقت ورشة التعديل الدستوري، في شهر جانفي الماضي، حين عين الرئيس هيئة مكونة من 15 خبير دستوري، أوكلت لهم مهمة صياغة مسودة أولية للدستور الجديد، الأمر الذي تم الانتهاء منه في شهر أفريل، بتوزيع المسودة على الجزائريين، ليليها استقبال الآراء والتعديلات حولها، والتي بلغت 2600 اقتراح، قامت اللجنة بفهرستها وتنقيحها من خلال المسودة النهائية التي سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة القادمة.
محمد سليمان
