كشف مدير البناء والهندسة المعمارية والتعمير بالوادي بلعمش مبارك، أن مدة الحصول على رخصة البناء انخفضت إلى 15 يوما بعدما كانت في وقت سابق تفوق 4 أشهر وذلك تشجيعا للفعل الاستثماري العمومي والخاص، كما نص عليه القانون 15/19 الخاص بكيفيات إعداد رخص التعمير.
عبلة ق
15 يوما للحصول على رخصة بناء
و دعا ذات المسؤول المرقين العقاريين وسائر المستثمرين في السكن والتجهيزات العمومية إلى الاستثمار في مشاريع قطاع البناء والتجهيزات والترقية العقارية المربحة، مؤكدا أن “مدة الحصول على رخصة البناء قد انخفضت حاليا إلى 15 يوما”.
و أوضح المصدر في تصريح لـ”التنمية”، أن المرقي أو المستثمر عموما بإمكانه من الآن فصاعدا إيداع ملف طلب رخصة البناء على مستوى الشباك الموحد بالبلدية للحصول عليه في الظرف الزمني الجديد مع فرصة إيداع من جانب آخر لملف الاستثمار في مشاريع التجهيزات العمومية على مستوى الشباك الموحد المنشأ على مستوى الولاية.
دعوة الخواص إلى الاندماج في الأقطاب الحضرية لتجسيد مشاريعهم
و حث السيد بلعمش الخواص إلى الاندماج في الأقطاب الحضرية المهيأة من قبل الدولة لتجسيد مشاريعهم فوقها سواء كانت بنايات سكنية أو خدماتية أو مرافق اجتماعية أو فضاءات ترفيه وتسلية عادية أم من الصنف الفاخر.
وأشار نفس المصدر إلى أن مصالح مديرية البناء والهندسة المعمارية والتعمير، سجلت هذه السنة قرابة 1283 طلب لرخصة بناء قبل منها 1053 بالإضافة لطلبات رخص التجزئة للأراضي الخاصة والعامة 124 طلب قبل منه 53 طلب ناهيك عن رخص الهدم 141 طلب كلها مقبولة وشهادات التقسيم للمباني 77 طلب قبل منها 62 بالإضافة لشهادات التعمير الــ 38 وشهادات المطابقة 43 تم رفض 5 منها.
ولقد عرفت معالجة ملفات القانون 08/15 الخاص بإتمام البنايات ومطابقتها حسب السيد بلعمش، تقديم 4745 طلب للبلديات، استقبلت لجان الدوائر 2691 ملف وعلى مستوانا 2038 ملف، مما مكن من دراسة 4637 ملف وتسويتها، بالإضافة لملفات العقارات التابعة للدولة والتي عالجتها اللجنة الولائية قرابة 524 ملف تم تسويتها.
كما أن العملية لا تزال مستمرة إلى أن يتم تمكين جميع المواطنين المشيدين لبناية من تسوية قانونية أو الهدم لمخالفة التشريع أو تشكيل خطر على المواطنين حسب ذات المسؤول.
تركيز الدولة في الآونة الأخيرة، على تنويع صيغ السكن وإتاحتها أمام المواطنين
من جهة أخرى أوضح بلعمش، أن تركيز الدولة في الآونة الأخيرة، على تنويع صيغ السكن وإتاحتها أمام المواطنين كل على حسب قدرته، فجعلتنا – حسبه – نرافق تجسيد هذه البرامج من خلال تسيير أغلفة مالية كبيرة خصصت للولاية.
وأكد في ذات السياق، أن السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم وسكنات عدل، استفادت من غلاف مالي قدر ب 400 مليون دينار لتغطية الشبكات الأولية والثانوية المختلفة والتي هي في طور الانجاز بنسبة تغطية 70% بالإضافة للتكفل بتهيئة التحصيصات الاجتماعية المقدرة بــ 24448 حصة موزعة على 144 موقع عبر كل بلديات الولاية بمبلغ مالي قدر ب 2.8 مليار دينار وهذا ما مكننا من تغطيتها كلها من حيث التسوية وفتح المسالك بالإضافة لشبكة الماء الصالح للشرب وتغطية نصفها بشبكة الصرف الصحي وهي في طور الانجاز بنسبة 60% مما مكن المستفيدين من الحصول على 4454 إعانة مالية هي في طور الانجاز.
أما بخصوص السكن الريفي المجمع فقد أوضح ذات المدير أنه يعد مقصدا يرغب فيه كثير من سكان الوادي وهذا ما جعلنا ننشئ لتغطية الطلب 148 مجمع ريفي يستوعب 4048 سكن ريفي تم تهيئتهم بالشبكات المختلفة مثل الطاقة الكهربائية تم تغطية 26 مجمع بسعة 1106 سكن ريفي وتسجيل 09 مواقع للربط بغاز المدينة لــ 430 سكن وتغطية 20 موقع بشبكة الماء الصالح للشرب أي 836 سكن وهي في طور الانجاز بالإضافة لتسجيل الإنارة العمومية لــ 106 موقع أي 2993 سكن وهي في طور الانطلاق في الانجاز بغلاف مالى اجمالي قدر ب 1.5 مليار دينار، فتمكنا من تغطية 75% من التجمعات الريفية المنشأة على مستوانا بالولاية.
وبخصوص الأحياء السكنية التي تفتقر للتهيئة الحضرية، فقد أشار ذات المتحدث أن القطاع سجل عجز يقدر بأكثر من 12 مليار دينار عبر كامل أحياء ولاية الوادي، بسبب إنشاء تحصيصات خاصة غير مهيأة من قبل أصحابها مما أنهك القطاع العمومي والبلديات وهي تتكاثر يوم بعد يوم وتنشئ أحياء جديدة تفتقر لكل الشبكات ناهيك عن التهيئة.
وأمام هذا العجز فقد استفادت الولاية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بمبلغ 2 مليار دينار نهاية سنة 2019 خصص لـ 10 بلديات مقر الدوائر، خصص نصفه لبلدية الوادي مقر الولاية مما مكنا من تسجيل أكثر من 90 مشروع تهيئة عبر الأحياء والشوارع الرئيسية للبلديات المعنية مس بالدرجة الأولى تهيئة الأرصفة والإنارة العمومية باستعمال الإضاءة الاقتصادية والطاقة الشمسية وشبكة الطرق الحضرية وتهيئة الساحات والعملية قاربت على الانتهاء مع الثلاثي الأول لسنة 2021 ونحن ننتظر تسجيل عمليات جديدة لتغطية العجز مرحليا، كل هذه العمليات انجر عنها تسجيل 141 مشروع بين سنتي 2019 و 2020 لم تستثني المؤسسات المصغرة المنشئة في إطار وكالة أونساج والعمليات مستمرة لتغطية البرنامج السكني المسجل عبر تراب الولاية في مختلف الصيغ يقول ذات المدير.
ومع حلول السنة الميلادية الجديدة 2021 أكد بلعمش أننا نتطلع للانتهاء من هذه العمليات المسجلة مع نهاية الثلاثي الأخير لهذه السنة وننتظر تسجيل عمليات جديدة لتغطية العجز المسجل في انجاز تهيئة التحصيصات الاجتماعية والريفية وإتمام البرنامج السكني المسجل بمختلف الصيغ بالإضافة لعمليات التحسين الحضري إلى جانب عمليات الدراسة لمراجعة أدوات التعمير وانجاز أدوات جديدة عبر تراب الولاية بالإضافة لتوطين هياكل ومشاريع جديدة لمختلف الهيئات العاملة على تراب الولاية.
يذكر أن السيد بلعمش مبارك منذ تعيينه على رأس مديرية التعمير والهندسة المعمارية بالوادي في جانفي 2019، عرف القطاع حركية كبيرة ديناميكية.
ويشهد للرجل المولود في 17 أوت 1976 بتندوف في الوسط المحلي بحزمه وصرامته في مجال العمل، فضلا عن كفاءته العالية، في التسيير، حيث يحمل شهادة مهندس دولة في الجغرافيا والتهيئة الحضرية، شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تندوف من 2007/2012 ثم عين مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية ايليزي من 2016 إلي 2018.
عبلة ق