توفير الماء والكهرباء لساكنة مناطق الظل أولوية وسنقف بالمرصاد للمتهاونين
الاستعداد لاستفتاء الدستور وعهد المراحل الانتقالية ولى وأصحابه حالمون
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن الدولة لن تتساهل مستقبلا مع المسؤولين المتهاونين في التكفل بانشغالات المواطنين، وكذا الذين يسعون لقيادة “ثورة مضادة” عن طريق عرقلة الإجراءات التي تصب في مصلحة الشعب وتسعى لتحسين حياته، مؤكدا بأن الإقالات التي تمت الأسبوع الماضي لن تكون الأخيرة، ومشددا على أن قطاع التغيير انطلق ولن يتوقف.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقاها أثناء افتتاح أشغال لقاء “الحكومة-ولاة”، الذي احتضنه قصر الأمم بالعاصمة، نهاية الأسبوع، أن الظرف الحالي الذي يتسم بتراجع أسعار المحروقات وما تمخض عنه من إعادة ترتيب الأولويات وتقليص النفقات بسبب أزمة كوفيد-19 العالمية يضاف إليها الأزمة الأخلاقية التي ترعرع في ظلها المال الفاسد وسادت فيها الرداءة في التسيير، تتطلب معركة للتغيير الجذري لها منطقها وادواتها ورجالها وايضا تضحياتها.
محاولات لإشعال الفتنة بين الشعب والدولة ستكون في المرصاد
شدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن الدولة ستقف بالمرصاد في وجه محاولات إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات مدبرة ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني في إطار أجندة قوى معروفة تستهدف البلاد، مضيفا “البعض يريد استغلال الهوة التي تم خلقها بين الشعب ودولته من طرف النظام السابق وجعله فريسة سهلة لهم لأموالهم الفاسدة”، مردفا “حركات احتجاجية تقف وراءها نفس تلك الأطراف التي تشكك حتى في الواقع…هناك أشخاص لا يخدمهم الاستقرار ولا يزال يحذوهم الأمل في الرجوع بقوة لكن هيهات فالشعب خرج للشارع وإرادته لا تقهر”.
وأكد عبد المجيد تبون، على أن توفير الماء والكهرباء لساكنة مناطق الظل من الأولويات القصوى في برامج عمل الحكومة، محذرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين، مشيرا إلى أن الأعمال المدبرة لقطع التموين في المناطق الحساسة لإثارة غضب المواطنين وزعزعة استقرار البلاد عشية عيد الأضحى هي من صنيع “القوى المضادة للتغيير” والتي تسعى لزرع الفتنة والبلبلة واليأس في نفوس المواطنين هدفها الأول والأخير هو ضرب استقرار البلاد، مؤكدا على أن التحقيقات بشأن هذه الوقائع جارية لمعرفة الجناة من يقف ورائهم.
قطار التغيير انطلق ولا مجال للعودة إلى الوراء
وفي ذات السياق، أكد الرئيس تبون، أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار، مشيرا إلى أن من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج، ليشدد بالقول: “نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة”، مشيرا إلى أن هذه التحركات تهدف لإثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري وعدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون.
وأوضح الرئيس بأن معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن، مشددا على أنه “لا رجعة” في مسعى إعادة الاستقرار للبلاد واستعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من “العصابة”.
التوقيفات الخاصة بسوء التسيير لن تكون الأخيرة
كشف رئيس الجمهورية أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين “ما هي الا بداية” في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل، ضيفا “لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية، وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الأخيرة…كنت اعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت خصوصا وأنها تشكل مواصلة للخطاب السلبي للعصابة”، مشيرا إلى أن هؤلاء المقالين سيخضعون للتحقيق وإن ثبت تعمدهم للفساد فسيحاسبون بشدة.
وعنى الرئيس بحملة التوقيفات الأخيرة، قراره بحر الأسبوع الماضي بإنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل، والتهاون في أخرى، بالإضافة إلى التظاهر بالإنجاز أمام الكاميرات والتوقف عن العمل فور انسحاب الصحافة.
ولاة أبلو حسنا في الحد ممن تفشي الوباء والبعض أخفق
وفي سياق متصل حيا الرئيس بعض ولاة الجمهورية الذين “أبلوا البلاء الحسن” في الحد من تفشي وباء كورونا في ولاياتهم، لا سيما بعد توسيع مجال صلاحياتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء، مردفا “لكن مع الأسف لم نلمس في ولايات أخرى أثرا كبيرا لمثل هذه الجهود أو أحيانا حتى في العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم في تحسين معيشة الملايين من المواطنين والمواطنات الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الظل في زمن غير زمنهم كأنه قضاء وقدر محتوم”.
وأفاد رئيس الجمهورية، بأن التكفل بالانشغالات المحلية يبقى ممن المهام الأساسية للولاة، في إطار بناء دولة الحق والقانون واحدثها استعجالا هو متابعة تطور الوضع الصحي ميدانيا يوميا ابتداء من السبت القادم حتى يتسنى لكم التدخل الفوري لمنع انتشار عدوى الجائحة ولو أدى الامر الى اعادة فرض الحجر الصحي”.
الاستعداد لاستفتاء الدستور وعهد المراحل الانتقالية قد ولى
من جانب آخر دعا الرئيس أعضاء الحكومة والولاة المجتمعين إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وتوفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته في مستقبل وطنهم، منوها بكل من شارك في عملية تعديل الدستور، من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم، موضحا ان التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة، مشيرا إلى أن التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها.
وأفاد الرئيس بأن الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين “من وراء البحر”، هم “مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء”، مستطرد “نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019 والشعب يميز بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه”، واعدا في ذات السياق بإعداد “دستور توافقي”، ومعلنا أن النص النهائي سيتم نشره لاحقا، وسيتضمن اقتراحات جميع الأطراف، ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية”.
المواطنون يقدرون نعمة الأمن
وأكد الرئيس أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار، مشيرا إلى أن “من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج”، ليشدد بالقول “نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة”، حذرا في هذا الإطار، من تحركات “قوى الجمود” وانتقد “عرقلة” قرارات اتخذت خلال مجلس الوزراء لتشجيع عمال قطاع الصحة من خلال “تعطيل” عملية صرف المنح المخصصة لهم “لأكثر من ثلاثة أشهر”، كما حذر من الذين يعملون “ضد استقرار البلاد بتواطؤ من أطراف من داخل الإدارة”، متوعدا ب”محاسبة المسؤولين”.
محمد سليمان